أشعلت القرارات البريطانية الأخيرة مواجهة دبلوماسية بين لندن وتل أبيب، حيث تتبني حكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام نهجا يختلف عن سلفه في التعامل مع إسرائيل، ولم يتوقف الأمر عن حظر الاستيراد والعقوبات فقط.
للمرة الأولي في التاريخ غيرت بريطانيا رسميا موقفها من إسرائيل لتعتبرها دولة احتلال غير قانونية للأراضي الفلسطينية، بعد يوم من إعلانها فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، الي جانب حظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية.
في منشور على موقع اكس، قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام أن حكومته تعتزم فرض إجراءات أكثر صرامة للضغط على الحكومة الإسرائيلية.
وبشأن غزة، قال إن حكومته تعتزم تقديم مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني، معرباً عن إدانة هجمات 7 أكتوبر 2023، لكنه أكد أن الهجمات لا تبرر الإجراءات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأضاف بيرنهام: الحكومة البريطانية ستتخذ إجراءات تستهدف المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، من بينها حظر التجارة، وفرض عقوبات على أفراد وشركات تدعم تلك المستوطنات أو تسهلها أو تحقق أرباحاً منها.
وأوضح أن حكومته تسعى للحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين"، وسط ما وصفه بـتدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية، وأضاف: نؤمن بحل الدولتين والوضع يزداد سوءاً بسرعة، مشيرا الى موافقة الحكومة الإسرائيلية على 104 مستوطنات جديدة منذ توليها السلطة في ديسمبر 2022، وسمحت بالمضي قدماً في مناقصات لبناء مشروع مستوطنة E1 الضخم، الذي قال إنه "سيقطع جزءاً من وسط الضفة الغربية، ويقضي على الأمل في تحقيق حل الدولتين وتابع: "لا يمكن السماح بحدوث ذلك".
وحدد رئيس الوزراء البريطاني، 3 إجراءات رئيسية تعتزم حكومة بلاده فرضها للضغط على حكومة تل أبيب، تشمل حظر التجارة في السلع مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، وتغيير الموقف الرسمي للحكومة البريطانية، للمرة الأولى، إذ تعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، بما يتوافق مع استنتاج محكمة العدل الدولية، مع التأكيد على أنه اتخذ بشكل مستقل عنه.
أما الإجراء الثالث، فيتمثل في أن بريطانيا ستفرض عقوبات على أفراد وشركات تدعم المستوطنات غير القانونية، أو تسهل إقامتها أو تحقق أرباحاً منها، موضحاً أن ذلك يشمل الشركات أو المستثمرين الذين يشاركون في مخطط E1.
وجدد بيرنهام في منشوره، التأكيد على أن إجراءات الحكومة البريطانية لا تستهدف الشعب الإسرائيلي، لكنها تستهدف ما وصفه بالسياسات غير المقبولة للحكومة الإسرائيلية الحالية، مشيراً إلى معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
بريطانيا تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة
أعلنت بريطانيا الثلاثاء، فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، كما أعلنت حظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية، وخلال كلمة امام مجلس العموم، اتهم وزير الخارجية البريطاني اد ميليباند إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقال: بريطانيا لن تصمت بعد الآن وتدين المعاناة وتدعم المساءلة عما يحدث في غزة، مشيرا إلى أن التقارير خلصت إلى أن جرائم حرب يبدو أنها ارتكبت في القطاع... الحكومة البريطانية تقرّ بأن تطهيرا عرقيا يجري في الضفة الغربية، ينفذه مستوطنون إرهابيون
وتابع: غضت الحكومة الإسرائيلية الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، والأسوأ من ذلك أن بعض أعضائها أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين
ماذا فعلت إسرائيل ردا على العقوبات؟
ردت إسرائيل على عقوبات لندن بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة، وقررت منع مسؤولين ومواطنين بريطانيين من دخول إسرائيل،وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الحكومة قررت منع دخول 12 من البرلمانيين والمواطنين البريطانيين لتورطهم في "عمليات معادية للسامية" كما قررت طرد الممثلين البريطانيين من مراكز توزيع المعونات في قطاع غزة.
وذكر أيضا أنه لم يعد مسموحا لبريطانيا بالمشاركة في مهمة تنسيق تقودها الولايات المتحدة في غزة، وأن التدريب البريطاني لقوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سيتوقف، ورد ساعر على تصريحات نظيره البريطاني بشأن المستوطنات غير الشرعية قائلا إن الشعب الاسرائيلي يدعم بغالبيته العظمى الاستيطان في الضفة الغربية ويعارض إقامة دولة فلسطينية ، وأضاف أن العقوبات التي أعلنتها بريطانيا تشكل تدخلا سافرا في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
عزلة نتنياهو تزداد
في الوقت نفسه، تزداد عزلة نتنياهو السياسية حيث كشفت مصادر أمريكية وغربية لموقع اكسيوس ان البيت الأبيض لم يعارض العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة، ويعد قرار إدارة ترامب بعدم الاعتراض على المسعى البريطاني، الذي انضمت إليه 11 دولة غربية أخرى، مؤشراً على استيائه من سياسة حكومة نتنياهو في الضفة الغربية.
وعند سؤاله عن القرار البريطاني ضد إسرائيل، لم يدين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وقال: لم يعلق الرئيس ترامب وانا أيضا لن افعل.. لقد أُبلغنا بأنهم سيتخذون هذا القرار، واستمعنا إلى حججهم لتبريره نتشارك هدف الاستقرار، ولا نرغب في رؤية تصاعد للعنف أو التوترات في الضفة الغربية في هذا الوقت العصيب الذي تمر به المنطقة
في الوقت نفسه، نأي البيت الأبيض بنفسه الثلاثاء عن تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، التي أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية والتي انتقد فيها العقوبات الجديدة، قائلا قرار الحكومة البريطانية يرقى إلى التمييز ضد الشعب اليهودي وأضاف: هذا إجراء غير منطقي... إذا كانت المملكة المتحدة مهتمة حقاً بمعالجة القضايا التي تراها خاطئة، فأين العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية والصين وروسيا؟
وقال مسئول امريكي ان تصريحات هاكابي لم تكن بالتنسيق مع واشنطن، وانضمت كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد إلى المملكة المتحدة في إعلان نيتها فرض قيود وطنية أو أوروبية داعمة على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
للمرة الأولي في التاريخ غيرت بريطانيا رسميا موقفها من إسرائيل لتعتبرها دولة احتلال غير قانونية للأراضي الفلسطينية، بعد يوم من إعلانها فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، الي جانب حظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية.
في منشور على موقع اكس، قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام أن حكومته تعتزم فرض إجراءات أكثر صرامة للضغط على الحكومة الإسرائيلية.
وبشأن غزة، قال إن حكومته تعتزم تقديم مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني، معرباً عن إدانة هجمات 7 أكتوبر 2023، لكنه أكد أن الهجمات لا تبرر الإجراءات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأضاف بيرنهام: الحكومة البريطانية ستتخذ إجراءات تستهدف المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، من بينها حظر التجارة، وفرض عقوبات على أفراد وشركات تدعم تلك المستوطنات أو تسهلها أو تحقق أرباحاً منها.
وأوضح أن حكومته تسعى للحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين"، وسط ما وصفه بـتدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية، وأضاف: نؤمن بحل الدولتين والوضع يزداد سوءاً بسرعة، مشيرا الى موافقة الحكومة الإسرائيلية على 104 مستوطنات جديدة منذ توليها السلطة في ديسمبر 2022، وسمحت بالمضي قدماً في مناقصات لبناء مشروع مستوطنة E1 الضخم، الذي قال إنه "سيقطع جزءاً من وسط الضفة الغربية، ويقضي على الأمل في تحقيق حل الدولتين وتابع: "لا يمكن السماح بحدوث ذلك".
وحدد رئيس الوزراء البريطاني، 3 إجراءات رئيسية تعتزم حكومة بلاده فرضها للضغط على حكومة تل أبيب، تشمل حظر التجارة في السلع مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، وتغيير الموقف الرسمي للحكومة البريطانية، للمرة الأولى، إذ تعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، بما يتوافق مع استنتاج محكمة العدل الدولية، مع التأكيد على أنه اتخذ بشكل مستقل عنه.
أما الإجراء الثالث، فيتمثل في أن بريطانيا ستفرض عقوبات على أفراد وشركات تدعم المستوطنات غير القانونية، أو تسهل إقامتها أو تحقق أرباحاً منها، موضحاً أن ذلك يشمل الشركات أو المستثمرين الذين يشاركون في مخطط E1.
وجدد بيرنهام في منشوره، التأكيد على أن إجراءات الحكومة البريطانية لا تستهدف الشعب الإسرائيلي، لكنها تستهدف ما وصفه بالسياسات غير المقبولة للحكومة الإسرائيلية الحالية، مشيراً إلى معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
بريطانيا تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة
أعلنت بريطانيا الثلاثاء، فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، كما أعلنت حظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية، وخلال كلمة امام مجلس العموم، اتهم وزير الخارجية البريطاني اد ميليباند إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقال: بريطانيا لن تصمت بعد الآن وتدين المعاناة وتدعم المساءلة عما يحدث في غزة، مشيرا إلى أن التقارير خلصت إلى أن جرائم حرب يبدو أنها ارتكبت في القطاع... الحكومة البريطانية تقرّ بأن تطهيرا عرقيا يجري في الضفة الغربية، ينفذه مستوطنون إرهابيون
وتابع: غضت الحكومة الإسرائيلية الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، والأسوأ من ذلك أن بعض أعضائها أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين
ماذا فعلت إسرائيل ردا على العقوبات؟
ردت إسرائيل على عقوبات لندن بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة، وقررت منع مسؤولين ومواطنين بريطانيين من دخول إسرائيل،وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الحكومة قررت منع دخول 12 من البرلمانيين والمواطنين البريطانيين لتورطهم في "عمليات معادية للسامية" كما قررت طرد الممثلين البريطانيين من مراكز توزيع المعونات في قطاع غزة.
وذكر أيضا أنه لم يعد مسموحا لبريطانيا بالمشاركة في مهمة تنسيق تقودها الولايات المتحدة في غزة، وأن التدريب البريطاني لقوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سيتوقف، ورد ساعر على تصريحات نظيره البريطاني بشأن المستوطنات غير الشرعية قائلا إن الشعب الاسرائيلي يدعم بغالبيته العظمى الاستيطان في الضفة الغربية ويعارض إقامة دولة فلسطينية ، وأضاف أن العقوبات التي أعلنتها بريطانيا تشكل تدخلا سافرا في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
عزلة نتنياهو تزداد
في الوقت نفسه، تزداد عزلة نتنياهو السياسية حيث كشفت مصادر أمريكية وغربية لموقع اكسيوس ان البيت الأبيض لم يعارض العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة، ويعد قرار إدارة ترامب بعدم الاعتراض على المسعى البريطاني، الذي انضمت إليه 11 دولة غربية أخرى، مؤشراً على استيائه من سياسة حكومة نتنياهو في الضفة الغربية.
وعند سؤاله عن القرار البريطاني ضد إسرائيل، لم يدين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وقال: لم يعلق الرئيس ترامب وانا أيضا لن افعل.. لقد أُبلغنا بأنهم سيتخذون هذا القرار، واستمعنا إلى حججهم لتبريره نتشارك هدف الاستقرار، ولا نرغب في رؤية تصاعد للعنف أو التوترات في الضفة الغربية في هذا الوقت العصيب الذي تمر به المنطقة
في الوقت نفسه، نأي البيت الأبيض بنفسه الثلاثاء عن تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، التي أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية والتي انتقد فيها العقوبات الجديدة، قائلا قرار الحكومة البريطانية يرقى إلى التمييز ضد الشعب اليهودي وأضاف: هذا إجراء غير منطقي... إذا كانت المملكة المتحدة مهتمة حقاً بمعالجة القضايا التي تراها خاطئة، فأين العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية والصين وروسيا؟
وقال مسئول امريكي ان تصريحات هاكابي لم تكن بالتنسيق مع واشنطن، وانضمت كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد إلى المملكة المتحدة في إعلان نيتها فرض قيود وطنية أو أوروبية داعمة على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
