شهد مجلس النواب تحرك برلماني موسع من النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتبني استراتيجية قومية متكاملة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتحويلها من عبء بيئي يتم التخلص منه بالحرق المكشوف أو الإهدار، إلى مدخلات إنتاج استراتيجية تدعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.
50 مليون طن من الفرص الضائعة
واستند طلب الاحاطة، إلى بيانات رسمية صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي كشفت أن حجم المخلفات الزراعية في مصر يتجاوز 50 مليون طن سنويًا.
وأكد التحرك البرلماني أن هذه الكميات الهائلة من قش الأرز، وحطب الذرة، ومخلفات تقليم الأشجار، وبقايا المحاصيل تمثل 'ثروة قومية مهدرة' يمكنها أن تلعب دورًا محوريًا في سد الفجوة العلفية وتقليل الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة.
خارطة طريق برلمانية لتعظيم العائد الاقتصادي
لم يكتفِ التحرك البرلماني برصد المشكلة، بل وضع حزمة من المقترحات العملية القابلة للتنفيذ لتحويل هذا الملف إلى مشروع استثماري جاذب، أبرزها:
- إعداد خريطة استثمارية للمخلفات: حصر دقيق لكميات وأنواع المخلفات الزراعية في كل محافظة وتوقيتات توافرها، لتوجيه المستثمرين نحو الفرص المتاحة.
- إقامة مجمعات صناعية قريبة من الإنتاج: إنشاء مصانع ووحدات تدوير صغيرة ومتوسطة في القرى والمراكز الزراعية، لتقليل تكاليف نقل المخلفات التي تمثل العائق الأكبر أمام المستثمرين.
- تفعيل دور الجمعيات الزراعية: إشراك التعاونيات في منظومة جمع وفرز المخلفات من الفلاحين بأسعار عادلة، مما يحقق عائدًا ماديًا إضافيًا للمزارع ويشجعه على عدم حرقها.- حوافز تمويلية وضريبية: توفير قروض ميسرة للشباب ورواد الأعمال لإقامة مشروعات إنتاج 'السيلاج' 'الأعلاف غير التقليدية' و'الكمبوست' 'الأسمدة العضوية'
مكاسب مزدوجة للاقتصاد والبيئة
يرى خبراء الاقتصاد الزراعي أن تفعيل هذه الرؤية البرلمانية سيحقق معادلة الربح للجميع، فمن الناحية الاقتصادية، سيساهم التوسع في إنتاج الأعلاف غير التقليدية في خفض أسعار اللحوم والألبان والدواجن، بينما سيوفر إنتاج الأسمدة العضوية بديلًا آمنًا ورخيصًا للأسمدة الكيماوية مرتفعة التكلفة.
أما من الناحية البيئية، فستقضي هذه المنظومة بشكل نهائي على ظاهرة السحابة السوداء والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات.
ويترقب الشارع الزراعي والمستثمرون مناقشة هذا الطلب داخل اللجان البرلمانية المختصة بحضور ممثلي الوزارات المعنية، للخروج بتوصيات ملزمة تضع هذه الثروة المهدرة على مسار التصنيع والإنتاج الفعلي.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتبني استراتيجية قومية متكاملة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتحويلها من عبء بيئي يتم التخلص منه بالحرق المكشوف أو الإهدار، إلى مدخلات إنتاج استراتيجية تدعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.
50 مليون طن من الفرص الضائعة
واستند طلب الاحاطة، إلى بيانات رسمية صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي كشفت أن حجم المخلفات الزراعية في مصر يتجاوز 50 مليون طن سنويًا.
وأكد التحرك البرلماني أن هذه الكميات الهائلة من قش الأرز، وحطب الذرة، ومخلفات تقليم الأشجار، وبقايا المحاصيل تمثل 'ثروة قومية مهدرة' يمكنها أن تلعب دورًا محوريًا في سد الفجوة العلفية وتقليل الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة.
خارطة طريق برلمانية لتعظيم العائد الاقتصادي
لم يكتفِ التحرك البرلماني برصد المشكلة، بل وضع حزمة من المقترحات العملية القابلة للتنفيذ لتحويل هذا الملف إلى مشروع استثماري جاذب، أبرزها:
- إعداد خريطة استثمارية للمخلفات: حصر دقيق لكميات وأنواع المخلفات الزراعية في كل محافظة وتوقيتات توافرها، لتوجيه المستثمرين نحو الفرص المتاحة.
- إقامة مجمعات صناعية قريبة من الإنتاج: إنشاء مصانع ووحدات تدوير صغيرة ومتوسطة في القرى والمراكز الزراعية، لتقليل تكاليف نقل المخلفات التي تمثل العائق الأكبر أمام المستثمرين.
- تفعيل دور الجمعيات الزراعية: إشراك التعاونيات في منظومة جمع وفرز المخلفات من الفلاحين بأسعار عادلة، مما يحقق عائدًا ماديًا إضافيًا للمزارع ويشجعه على عدم حرقها.- حوافز تمويلية وضريبية: توفير قروض ميسرة للشباب ورواد الأعمال لإقامة مشروعات إنتاج 'السيلاج' 'الأعلاف غير التقليدية' و'الكمبوست' 'الأسمدة العضوية'
مكاسب مزدوجة للاقتصاد والبيئة
يرى خبراء الاقتصاد الزراعي أن تفعيل هذه الرؤية البرلمانية سيحقق معادلة الربح للجميع، فمن الناحية الاقتصادية، سيساهم التوسع في إنتاج الأعلاف غير التقليدية في خفض أسعار اللحوم والألبان والدواجن، بينما سيوفر إنتاج الأسمدة العضوية بديلًا آمنًا ورخيصًا للأسمدة الكيماوية مرتفعة التكلفة.
أما من الناحية البيئية، فستقضي هذه المنظومة بشكل نهائي على ظاهرة السحابة السوداء والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات.
ويترقب الشارع الزراعي والمستثمرون مناقشة هذا الطلب داخل اللجان البرلمانية المختصة بحضور ممثلي الوزارات المعنية، للخروج بتوصيات ملزمة تضع هذه الثروة المهدرة على مسار التصنيع والإنتاج الفعلي.
