واجه حزب الإصلاح البريطاني اليميني ضغوطًا جديدة، عقب الكشف عن تصريحات مثيرة للجدل صدرت عن عدد من أعضائه، خلال تحقيق صحفي متخفٍ أجرته قناة «آي تي في» البريطانية، ما دفع الحزب إلى تعليق عضوية أحد الناشطين وفتح تحقيقات مع عضوين في مجلس محلي بلندن.
وتأتي هذه التطورات وسط تساؤلات متجددة بشأن إجراءات التدقيق التي يتبعها الحزب لاختيار مرشحيه وأعضائه، ومدى التزامهم بالقواعد المعلنة لمناهضة العنصرية والسلوك غير اللائق.
تعليق عضوية ناشط بعد تصريحات عن المسلمين
وأعلن حزب الإصلاح البريطاني تعليق عضوية الناشط جيسون باول، الذي سبق أن تقدم بطلب للترشح للبرلمان عن الحزب، لحين انتهاء التحقيق الداخلي بشأن تصريحات نُسبت إليه خلال فيلم وثائقي أعدته قناة «آي تي في» بعنوان «متخفون: عام في الإصلاح».
وبحسب المقاطع التي أوردتها القناة، قال باول إنه لا يمكن أن يكون الشخص مسلمًا وبريطانيًا في الوقت نفسه، معتبرًا أن الأمرين لا ينسجمان. كما نُسبت إليه دعوة إلى احتجاز المهاجرين الذين يدخلون البلاد بصورة غير قانونية في معسكرات، إذا تعذرت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأثارت التصريحات انتقادات بشأن المواقف المنسوبة إلى بعض الناشطين داخل الحزب، في وقت يسعى فيه إلى تعزيز حضوره السياسي في بريطانيا.
تحقيق مع عضوين بسبب تصريحات عن عقوبة الإعدام
وفي سياق متصل، فتح الحزب تحقيقًا مع عضوين يمثّلانه في المجلس المحلي بمنطقة هونسلو في لندن، بعد تصريحات وردت في التحقيق الصحفي بشأن التعامل مع المدانين بجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.
ووفقًا للمادة المصورة، نُسب إلى عضو المجلس ديفيد كير الدعوة إلى إعدام آلاف الأشخاص المتورطين في عصابات الاستغلال الجنسي للأطفال باستخدام الأسلحة النارية، فيما نُسب إلى زميله آدم باركينز اقتراح تنفيذ عمليات إعدام صباح أيام الأحد في حديقة الورود بمقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، إذا تولى رئاسة الحكومة.
ودافع باركينز عن موقفه، معتبرًا أن المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام على الرجال الذين يستغلون الفتيات الصغيرات ويغتصبونهن بصورة ممنهجة تمثل رأيًا مشروعًا، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
الحزب يؤكد رفض العنصرية ويلوح بإجراءات قانونية
من جانبه، أكد حزب الإصلاح البريطاني أنه لا مكان للعنصرية داخله، مشيرًا إلى فتح تحقيقات في الحالات التي يُشتبه في صدور تصرفات غير لائقة بوضوح عن ناشطين أو أعضاء تابعين له.
وفي المقابل، أفاد متحدث باسم الحزب بأنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد قناة «آي تي في» وشركة إنتاج الفيلم الوثائقي، اعتراضًا على استخدام أساليب التصوير الصحفي المتخفي للحصول على المواد المصورة.
وتعيد الأزمة تسليط الضوء على آليات اختيار المرشحين داخل الحزب، ومدى فاعلية إجراءات الفحص والتدقيق التي يقول إنه يعمل على تطويرها، في ظل التداعيات السياسية والإعلامية التي قد تترتب على التصريحات المنسوبة إلى أعضائه.
وتأتي هذه التطورات وسط تساؤلات متجددة بشأن إجراءات التدقيق التي يتبعها الحزب لاختيار مرشحيه وأعضائه، ومدى التزامهم بالقواعد المعلنة لمناهضة العنصرية والسلوك غير اللائق.
تعليق عضوية ناشط بعد تصريحات عن المسلمين
وأعلن حزب الإصلاح البريطاني تعليق عضوية الناشط جيسون باول، الذي سبق أن تقدم بطلب للترشح للبرلمان عن الحزب، لحين انتهاء التحقيق الداخلي بشأن تصريحات نُسبت إليه خلال فيلم وثائقي أعدته قناة «آي تي في» بعنوان «متخفون: عام في الإصلاح».
وبحسب المقاطع التي أوردتها القناة، قال باول إنه لا يمكن أن يكون الشخص مسلمًا وبريطانيًا في الوقت نفسه، معتبرًا أن الأمرين لا ينسجمان. كما نُسبت إليه دعوة إلى احتجاز المهاجرين الذين يدخلون البلاد بصورة غير قانونية في معسكرات، إذا تعذرت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأثارت التصريحات انتقادات بشأن المواقف المنسوبة إلى بعض الناشطين داخل الحزب، في وقت يسعى فيه إلى تعزيز حضوره السياسي في بريطانيا.
تحقيق مع عضوين بسبب تصريحات عن عقوبة الإعدام
وفي سياق متصل، فتح الحزب تحقيقًا مع عضوين يمثّلانه في المجلس المحلي بمنطقة هونسلو في لندن، بعد تصريحات وردت في التحقيق الصحفي بشأن التعامل مع المدانين بجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.
ووفقًا للمادة المصورة، نُسب إلى عضو المجلس ديفيد كير الدعوة إلى إعدام آلاف الأشخاص المتورطين في عصابات الاستغلال الجنسي للأطفال باستخدام الأسلحة النارية، فيما نُسب إلى زميله آدم باركينز اقتراح تنفيذ عمليات إعدام صباح أيام الأحد في حديقة الورود بمقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، إذا تولى رئاسة الحكومة.
ودافع باركينز عن موقفه، معتبرًا أن المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام على الرجال الذين يستغلون الفتيات الصغيرات ويغتصبونهن بصورة ممنهجة تمثل رأيًا مشروعًا، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
الحزب يؤكد رفض العنصرية ويلوح بإجراءات قانونية
من جانبه، أكد حزب الإصلاح البريطاني أنه لا مكان للعنصرية داخله، مشيرًا إلى فتح تحقيقات في الحالات التي يُشتبه في صدور تصرفات غير لائقة بوضوح عن ناشطين أو أعضاء تابعين له.
وفي المقابل، أفاد متحدث باسم الحزب بأنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد قناة «آي تي في» وشركة إنتاج الفيلم الوثائقي، اعتراضًا على استخدام أساليب التصوير الصحفي المتخفي للحصول على المواد المصورة.
وتعيد الأزمة تسليط الضوء على آليات اختيار المرشحين داخل الحزب، ومدى فاعلية إجراءات الفحص والتدقيق التي يقول إنه يعمل على تطويرها، في ظل التداعيات السياسية والإعلامية التي قد تترتب على التصريحات المنسوبة إلى أعضائه.
