شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، بمقر دار القضاء العالي، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة، من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وذلك تنفيذا للقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم، بحضور عدد من قيادات الهيئات والجهات القضائية.
الأعضاء الجدد بالقضاء والنيابة العامةوأكد وزير العدل، خلال كلمته، أن مراسم أداء اليمين تجسد تكامل مؤسسات العدالة في مصر، مشيرا إلى أن دعم القضاء بكفاءات تمتلك خبرات متنوعة يسهم في تعزيز قدرته على تحقيق العدالة، وتسريع الفصل في الدعاوى وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم.
وهنأ الوزير الأعضاء الجدد بتعيينهم، داعيا إياهم إلى اعتبار اليمين القانونية ميثاقا يلتزمون به في كل حكم وقرار، مع الحرص على صون كرامة المتقاضين وحسن معاملتهم، والتحلي بالتجرد وسعة الصدر، مؤكدا أن حسن المعاملة أحد مظاهر وقار القضاء.
وأشار إلى أن هذا المشهد يعكس تصدر العدالة أولويات الدولة المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم السلطة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى حرص وزارة العدل على تعزيز التنسيق بين الجهات والهيئات القضائية وتأهيل الكوادر لبناء قضاء عصري.
امتداد لمسيرة قانونية وقضائية مشرفةمن جانبه، رحب المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالأعضاء الجدد، مؤكدا أن انتقالهم من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى منصة القضاء يمثل امتدادا لمسيرة قانونية وقضائية مشرفة، ويضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة.
وشدد على أن اليمين القانونية تمثل ميثاقا أمام الله، وأن استقلال القاضي يبدأ من داخله، باعتباره حارسا للضمانة الدستورية لاستقلال القضاء، داعيا الأعضاء الجدد إلى الاحتكام إلى ميزان العدل في جميع أحكامهم وقراراتهم.
وحذر من تغليب سرعة الفصل في القضايا على سلامة الأحكام والتروي في إصدار القرارات، مؤكدا أن ملفات القضايا تتضمن حقوقا ومصائر وآمالا وآلاما إنسانية تستوجب أقصى درجات الدقة والمسؤولية.
وأكد أن منصة القضاء تمنح القاضي سلطة الفصل بين الناس، لكنها تفرض عليه في المقابل محاسبة نفسه والابتعاد عن مواطن الشبهات، بما يحافظ على قدسية الرسالة القضائية ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.
تعزيز التعاون بين مختلف الجهات والهيئات القضائيةوجددت وزارة العدل تأكيد استمرار جهودها لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتوفير الإمكانات الفنية والإدارية وتطوير برامج التدريب والتأهيل، بما يدعم رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة في أداء مهامهم، ويرسخ دعائم العدالة الناجزة وسيادة القانون.
حضر المراسم المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.
اختصر الخبر إلى صياغة صحفيةاقترح عناوين أقصر وأكثر مباشرةرتب الخبر وفق الأهم فالأقل أهمية
الأعضاء الجدد بالقضاء والنيابة العامةوأكد وزير العدل، خلال كلمته، أن مراسم أداء اليمين تجسد تكامل مؤسسات العدالة في مصر، مشيرا إلى أن دعم القضاء بكفاءات تمتلك خبرات متنوعة يسهم في تعزيز قدرته على تحقيق العدالة، وتسريع الفصل في الدعاوى وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم.
وهنأ الوزير الأعضاء الجدد بتعيينهم، داعيا إياهم إلى اعتبار اليمين القانونية ميثاقا يلتزمون به في كل حكم وقرار، مع الحرص على صون كرامة المتقاضين وحسن معاملتهم، والتحلي بالتجرد وسعة الصدر، مؤكدا أن حسن المعاملة أحد مظاهر وقار القضاء.
وأشار إلى أن هذا المشهد يعكس تصدر العدالة أولويات الدولة المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم السلطة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى حرص وزارة العدل على تعزيز التنسيق بين الجهات والهيئات القضائية وتأهيل الكوادر لبناء قضاء عصري.
امتداد لمسيرة قانونية وقضائية مشرفةمن جانبه، رحب المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالأعضاء الجدد، مؤكدا أن انتقالهم من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى منصة القضاء يمثل امتدادا لمسيرة قانونية وقضائية مشرفة، ويضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة.
وشدد على أن اليمين القانونية تمثل ميثاقا أمام الله، وأن استقلال القاضي يبدأ من داخله، باعتباره حارسا للضمانة الدستورية لاستقلال القضاء، داعيا الأعضاء الجدد إلى الاحتكام إلى ميزان العدل في جميع أحكامهم وقراراتهم.
وحذر من تغليب سرعة الفصل في القضايا على سلامة الأحكام والتروي في إصدار القرارات، مؤكدا أن ملفات القضايا تتضمن حقوقا ومصائر وآمالا وآلاما إنسانية تستوجب أقصى درجات الدقة والمسؤولية.
وأكد أن منصة القضاء تمنح القاضي سلطة الفصل بين الناس، لكنها تفرض عليه في المقابل محاسبة نفسه والابتعاد عن مواطن الشبهات، بما يحافظ على قدسية الرسالة القضائية ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.
تعزيز التعاون بين مختلف الجهات والهيئات القضائيةوجددت وزارة العدل تأكيد استمرار جهودها لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتوفير الإمكانات الفنية والإدارية وتطوير برامج التدريب والتأهيل، بما يدعم رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة في أداء مهامهم، ويرسخ دعائم العدالة الناجزة وسيادة القانون.
حضر المراسم المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.
اختصر الخبر إلى صياغة صحفيةاقترح عناوين أقصر وأكثر مباشرةرتب الخبر وفق الأهم فالأقل أهمية
