كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن طفرة كبيرة في معدلات إنجاز التحول الرقمي وتصفية قوائم الانتظار، معلنا الانتهاء من 92% من الملفات التأمينية وملفات أصحاب المعاشات والمستحقين المتأخرة، إلى جانب تفعيل 171 خدمة إلكترونية متكاملة.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتحديات المنظومة الرقمية والخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت.
كواليس وموقف الملفات المتأخرة.. "الـ92% والـ8% المتبقية"
لاقت أزمة الملفات المتأخرة نقاش واسع في البرلمان خلال انعقاد لجنة القوى العاملة اليوم الأحد، إذ جاءت تفاصيل الموقف التنفيذي على النحو التالي:
أولا: إنجاز الأغلبية الساحقة، إذ أوضح رئيس الهيئة أن فرق العمل نجحت في فحص وإنهاء وصرف مستحقات 92% من إجمالي الملفات المتأخرة، والتي كانت قد تراكمت نتيجة مرحلة الانتقال من الأنظمة الورقية القديمة إلى السيستم الرقمي الجديد خلال عام 2026.
ثانيا: موقف الـ 8% المتبقية، حيث أكد المسؤولون أن العمل مستمر على قدم وساق لحسم النسبة المتبقية البالغة 8%، مشيرين إلى أن تأخر هذه النسبة المحدودة يرجع غالبا إلى استيفاء مستندات من جهات خارجية، أو وجود نزاعات قضائية وتداخلات في البيانات تحتاج إلى مراجعة دقيقة قبل الصرف.
ثالثا: تعويض مالي تلقائي عن التأخير، وشدد الاجتماع على التزام الهيئة بتطبيق نص المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وتُلزم هذه المادة الهيئة بصرف تعويض مالي للمواطن عن أي تأخير في صرف مستحقاته التأمينية، على أن يُصرف هذا التعويض تلقائيا دون الحاجة لتقديم طلب أو شكوى من صاحب الشأن.
التحول الرقمي والـ171 خدمة إلكترونية
استعرض اللواء جمال عوض خطة إعادة هيكلة نظام المعلومات بالهيئة لخدمة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بالإضافة إلى ملايين المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال:
وتوفر المنظومة حاليا 171 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، تشمل 38 خدمة مخصصة لأصحاب المعاشات والمستفيدين، فضلا عن خدمات الاستعلام، وتسجيل العمالة، وتقديم النماذج التأمينية إلكترونيا لأصحاب الأعمال.
كما أكد رئيس الهيئة وجود متابعة لحظية لكافة المكاتب التأمينية على مستوى الجمهورية لرصد أي معوقات فنية أو برمجية في النظام الجديد وحلها فورا لضمان عدم تكرار تكدس الملفات.
الموقف البرلماني
من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، أن البرلمان يتابع عن كثب تذليل كافة العقبات الإجرائية والتقنية أمام المواطنين، مشيدا بالخطوات المحققة في ملف الميكنة، ومطالبا بسرعة غلق ملف الـ 8% المتبقية بشكل كامل لضمان وصول الحقوق لأصحابها في أسرع وقت.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتحديات المنظومة الرقمية والخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت.
كواليس وموقف الملفات المتأخرة.. "الـ92% والـ8% المتبقية"
لاقت أزمة الملفات المتأخرة نقاش واسع في البرلمان خلال انعقاد لجنة القوى العاملة اليوم الأحد، إذ جاءت تفاصيل الموقف التنفيذي على النحو التالي:
أولا: إنجاز الأغلبية الساحقة، إذ أوضح رئيس الهيئة أن فرق العمل نجحت في فحص وإنهاء وصرف مستحقات 92% من إجمالي الملفات المتأخرة، والتي كانت قد تراكمت نتيجة مرحلة الانتقال من الأنظمة الورقية القديمة إلى السيستم الرقمي الجديد خلال عام 2026.
ثانيا: موقف الـ 8% المتبقية، حيث أكد المسؤولون أن العمل مستمر على قدم وساق لحسم النسبة المتبقية البالغة 8%، مشيرين إلى أن تأخر هذه النسبة المحدودة يرجع غالبا إلى استيفاء مستندات من جهات خارجية، أو وجود نزاعات قضائية وتداخلات في البيانات تحتاج إلى مراجعة دقيقة قبل الصرف.
ثالثا: تعويض مالي تلقائي عن التأخير، وشدد الاجتماع على التزام الهيئة بتطبيق نص المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وتُلزم هذه المادة الهيئة بصرف تعويض مالي للمواطن عن أي تأخير في صرف مستحقاته التأمينية، على أن يُصرف هذا التعويض تلقائيا دون الحاجة لتقديم طلب أو شكوى من صاحب الشأن.
التحول الرقمي والـ171 خدمة إلكترونية
استعرض اللواء جمال عوض خطة إعادة هيكلة نظام المعلومات بالهيئة لخدمة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بالإضافة إلى ملايين المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال:
وتوفر المنظومة حاليا 171 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، تشمل 38 خدمة مخصصة لأصحاب المعاشات والمستفيدين، فضلا عن خدمات الاستعلام، وتسجيل العمالة، وتقديم النماذج التأمينية إلكترونيا لأصحاب الأعمال.
كما أكد رئيس الهيئة وجود متابعة لحظية لكافة المكاتب التأمينية على مستوى الجمهورية لرصد أي معوقات فنية أو برمجية في النظام الجديد وحلها فورا لضمان عدم تكرار تكدس الملفات.
الموقف البرلماني
من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، أن البرلمان يتابع عن كثب تذليل كافة العقبات الإجرائية والتقنية أمام المواطنين، مشيدا بالخطوات المحققة في ملف الميكنة، ومطالبا بسرعة غلق ملف الـ 8% المتبقية بشكل كامل لضمان وصول الحقوق لأصحابها في أسرع وقت.
