استعرض اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهود الهيئة في تطوير المنظومة الإلكترونية للتأمينات، التي تقدم 171 خدمة للمواطنين والمنشآت وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مؤكدا استمرار العمل على معالجة الملاحظات الفنية وتطوير الخدمات والتوسع في تقديمها إلكترونيا، مع البدء بميكنة خدمات الاستمارات التأمينية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم،، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المواطنين والمنشآت في التعامل مع منظومة التأمينات الاجتماعية، بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وكشف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم الانتهاء من 92% من الملفات التأمينية حتى الآن، وملفات أصحاب المعاشات والمستحقين.
وأكد النائب الدكتور محمد محمود سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير إجراءات حصولهم على مستحقاتهم التأمينية مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لاستكمال تطوير المنظومة وتحقيق رضا المواطنين.
وأوضح رئيس اللجنة، أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وعلى رأسها تطبيق حكم المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وصرف التعويض المستحق قانونا عن التأخير في صرف المستحقات التأمينية تلقائيا دون حاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن، إلى جانب مناقشة المشكلات الفنية والإجرائية التي تواجه المتعاملين مع المنظومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم،، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المواطنين والمنشآت في التعامل مع منظومة التأمينات الاجتماعية، بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وكشف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم الانتهاء من 92% من الملفات التأمينية حتى الآن، وملفات أصحاب المعاشات والمستحقين.
وأكد النائب الدكتور محمد محمود سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير إجراءات حصولهم على مستحقاتهم التأمينية مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لاستكمال تطوير المنظومة وتحقيق رضا المواطنين.
وأوضح رئيس اللجنة، أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وعلى رأسها تطبيق حكم المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وصرف التعويض المستحق قانونا عن التأخير في صرف المستحقات التأمينية تلقائيا دون حاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن، إلى جانب مناقشة المشكلات الفنية والإجرائية التي تواجه المتعاملين مع المنظومة.
