مجلس السلام يحذر إسرائيل من عرقلة خطة ترامب بشأن غزة

  • منذ 19 دقيقة
  • الشروق
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
حذر مجلس السلام، الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل من أن رفضها تقديم التزامات موازية لتلك التي وافقت عليها حركة حماس بشأن قطاع غزة يجعلها تبدو عقبة أمام تنفيذ خطة إنهاء الحرب، ما يؤدي إلى نقل مسئولية التعافي في القطاع إلى جهات بديلة.

جاء ذلك وفق وثيقة جديدة نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تفاصيلها للمرة الأولى، الجمعة، وتضمنت تحذيرات من تداعيات استمرار التعثر في تنفيذ خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب على غزة.

وحذرت الوثيقة من أنه "في حال تعذّر على مجلس السلام إحراز تقدم في تنفيذ مهامه، سيتعين نقل مسئولية جهود التعافي في غزة بعد الحرب وتقديم الدعم اللازم" إلى جهات أخرى.

وحددت هذه الجهات بأنها "الإدارات الأمريكية والكونجرس في المستقبل، ربما في غياب إطار عمل مجلس السلام؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وربما وكالة الأونروا؛ السلطة الفلسطينية؛ حركة حماس؛ أو أن تتحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن كافة التكاليف الإنسانية والإدارية وغيرها المتعلقة بسكان قطاع غزة".

وبحسب الصحيفة، عرض المجلس هذه البدائل في إطار تحذير إسرائيل من تبعات استمرار الجمود السياسي والأمني الذي يعرقل تنفيذ خطة غزة.
إسرائيل عقبة أمام تنفيذ الخطة

وقالت الوثيقة إن "حماس" "قبلت رسميًا خارطة طريق السلام في يوليو الماضي، متعهدة بالتخلي عن أسلحتها ونقل كامل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

وأضافت: "رفضت إسرائيل تقديم التزامات موازية، مما يعني أن قبول حماس لم يُختبر فعليًا. ورغم أن هذا الموقف الإسرائيلي مبرر بالنظر إلى سجل حماس السابق، إلا أنه يجعل إسرائيل تبدو وكأنها هي العقبة".

وحذرت الوثيقة من أن استمرار هذا الوضع يرتب أثمانًا متزايدة على إسرائيل.

وقالت: "كلما طال أمد هذا الوضع، زادت تكلفته؛ إذ يؤدي إلى تعميق العزلة الدبلوماسية، وتوسيع حملات العقوبات، وتآكل الدعم في واشنطن في ظل إدارة مستقبلية قد تكون أقل تعاطفًا".

ورأت الوثيقة أن تبني "خطة سلام غزة" يتيح لإسرائيل اختبار النوايا الحقيقية لحركة "حماس".

وأضافت أن الالتزام بالخطة "يبرهن على حسن نية إسرائيل، وينقل عبء الإثبات إلى عاتق حماس، ويجعل أي إخفاق في نزع السلاح مسؤولية تقع على عاتق حماس بشكل لا لبس فيه".

وشدد المجلس على أن نجاح خطة ترامب يتطلب تنفيذ جميع بنودها "دون استثناء".

وقال: "يتطلب التنفيذ الناجح للخطة تبني النقاط العشرين جميعها؛ إذ لا مجال لاعتماد نهج انتقائي بمعنى اختيار بعض النقاط دون غيرها".

وفي 17 نوفمبر 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803، الذي أيّد خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ورحب بإنشاء مجلس السلام، وأجاز تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة في القطاع.

وتتضمن الخطة ترتيبات انتقالية لإدارة غزة عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط، بإشراف مجلس السلام، إلى جانب إعادة الإعمار وإعادة الخدمات الأساسية، ونزع سلاح الفصائل المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية وفق مراحل محددة.

وفي 30 يوليو الماضي، أعلن مجلس السلام خارطة طريق لتنفيذ الخطة، تتضمن نقل السلطات المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى، بالتوازي مع ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي.

لكن تنفيذ هذه الترتيبات ظل يواجه عقبات، أبرزها الخلاف بشأن تسلسل نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي، وتأخر انتشار القوة الدولية ودخول اللجنة الفلسطينية لتولي مهامها داخل القطاع.
أربعة مطالب من إسرائيل

وحددت الوثيقة 4 خطوات أساسية يتعين على إسرائيل اتخاذها لدفع تنفيذ الخطة.

وقالت إن المطلب الأول يتمثل في "توقيع وتنفيذ اتفاقية تفويض قوة الاستقرار الدولية"، موضحة أن نص الاتفاقية جرى التوافق عليه بالفعل.

أما المطلب الثاني، فيتعلق بـ"تسهيل تنقل المتدربين" من العناصر الأمنية الفلسطينية، لضمان إمكانية نشر الدفعة الأولى من "الحرس المدني" بحلول منتصف فبراير المقبل.

ويتمثل المطلب الثالث في "إنجاز الترتيبات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، وذلك قبل البدء في جهود التهيئة لفصل الشتاء التي تكتسي أهمية بالغة".

أما المطلب الرابع، فيشمل "اختبار مدى التزام حركة حماس من خلال السماح بتنفيذ مشروع تجريبي لنزع السلاح في رفح، وتفعيل آليات الحوكمة الخاصة باللجنة الوطنية لإدارة غزة".

وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار التعثر في نشر قوة الاستقرار الدولية وانتقال المسؤوليات الأمنية والإدارية إلى الجهات المنصوص عليها في خطة ترامب.

تمويلات بمليارات الدولارات

وفي الجانب المالي، قالت الوثيقة إن هناك رؤية واضحة لتوفير التمويل اللازم للمراحل الأولية من الخطة وتنفيذها.
وأشارت إلى أنه "تم حتى الآن جمع 280 مليون دولار، مع توقع وصول المزيد خلال الأسابيع المقبلة".

وأضافت أنه "تم مؤخرًا طلب 500 مليون دولار إضافية من الدول الأعضاء في المجلس".

وذكرت الوثيقة أنه "تم التعهد بـ18 مليار دولار، وسيتم طلبها تباعًا مع وصول البرامج إلى مرحلة التنفيذ".

كما تحدثت عن تخصيص نحو مليار دولار للتعافي المبكر من الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وشدد المجلس على أن خطة ترامب لا تقوم على مجرد الثقة بين الأطراف، وإنما على تنفيذ خطوات قابلة للتحقق والقياس.

وقال: "تستند خطة الرئيس ترامب إلى الأداء، وترتكز على الواقعية ومعايير قابلة للقياس، لا على مجرد ثقة عمياء".
وأضاف: "وهي خطة متسلسلة وتقوم على مبدأ المعاملة بالمثل؛ إذ تعتمد كل خطوة فيها على الإنجاز الناجح للخطوة التي تسبقها".
4 مخاطر تسعى الخطة إلى تقليلها

وبحسب الوثيقة، فإن خطة ترامب تستهدف تقليل 4 مخاطر رئيسية تواجه إسرائيل، تشمل الجوانب العسكرية والدولية والداخلية والسياسية.

وفي الجانب العسكري، قالت إن إسرائيل لن تعود تتحمل العبء العملياتي في قطاع غزة، مع تولي قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة السيطرة على الأرض وتنفيذ العمليات.

وأضافت أنه بموجب الخطة، يجري نزع سلاح حركة "حماس" قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي، مع تحييد المناطق تباعًا، الواحدة تلو الأخرى.

أما على صعيد الدعم الدولي، فتحدثت الوثيقة عن تعهدات بقيمة 18 مليار دولار من شركاء دوليين وإقليميين، بما يعفي إسرائيل من مسؤولية دعم نحو مليوني شخص في قطاع غزة خلال مرحلة التعافي المبكر.

وفي الجانب الداخلي الإسرائيلي، قالت إن قوات أجنبية تعمل تحت قيادة أمريكية ستحل محل جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت أن ذلك سيجنب إسرائيل استدعاء أعداد كبيرة من قوات الاحتياط، وما يترتب على ذلك من أعباء على الأسر والشركات والاقتصاد.

أما في الجانب السياسي، فأشارت إلى أن هيئة تحظى بدعم الأمم المتحدة وتترأسها الولايات المتحدة ستتولى الإشراف على قطاع غزة.

ووفق الوثيقة، يضمن هذا الترتيب وصول المساعدات إلى جميع السكان، ويجنب إسرائيل الاضطلاع بدور نشط ومكلف في إدارة القطاع، فضلًا عن تقليل حدة الانتقادات الدولية الموجهة إليها.

ولم يصدر تعليق رسمي إسرائيلي فوري على الوثيقة الجديدة، كما لم يتسن للأناضول الحصول على تأكيد مستقل من مجلس السلام بشأن صحة الوثيقة المنسوبة إليه.

والثلاثاء، قدم مجلس السلام تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي حذر فيه من احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار إذا لم تُتخذ خطوات لتنفيذه بصورة كاملة.

وحمّل التقرير إسرائيل و"حماس" مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما، وسط استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع وتعثر الانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، تتواصل الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، بالتزامن مع استمرار الأزمة الإنسانية وتقييد دخول المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 176 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن دمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

شخصيات

دول

مجموعات