تضمنت التوصيات التنفيذية لمنتدى مصر 2026 حزمة من المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية حتى العام المالي 2029-2030، في مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 403 مليارات جنيه، إضافة إلى مضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين لتصل إلى 4.8 تريليون جنيه، من خلال خطة تستهدف تحسين مستويات المعيشة وتعزيز كفاءة الإنفاق وتوسيع موارد الدولة.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وتتضمن الخطة تنفيذ زيادات تدريجية في الحد الأدنى للأجور على مدار 3 سنوات مالية، بداية من العام المالي 2027-2028 وحتى 2029-2030، بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ نحو 403 مليارات جنيه، بما يعكس توجهًا لربط تحسين الأجور بقدرة الموازنة العامة على توفير الموارد اللازمة.
وتوضح المستهدفات الزمنية أن الزيادة الأولى تبلغ 2250 جنيهًا خلال العام المالي 2027-2028، بتكلفة سنوية تصل إلى 134.4 مليار جنيه، تليها زيادة بقيمة 2250 جنيهًا خلال العام المالي 2028-2029، بالتكلفة السنوية نفسها، ثم زيادة أخيرة بقيمة 2500 جنيه خلال العام المالي 2029-2030، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 135 مليار جنيه.
وبذلك يصل الحد الأدنى المستهدف للأجور إلى 15 ألف جنيه شهريًا بنهاية العام المالي 2029-2030، في إطار خطة تستهدف تعزيز القوة الشرائية للعاملين وتحسين مستويات المعيشة.
مضاعفة الإنفاق على الخدمات
تتضمن توصيات منتدى مصر 2026 خطة لمضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين لتصل إلى نحو 4.8 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029-2030، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه في العام المالي الحالي، على مدار 3 سنوات مالية، مع استبعاد الأعباء الضريبية الإضافية على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
وتستهدف الخطة توجيه الموارد الإضافية إلى قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب الأنشطة الدينية والثقافية والاستثمارية، وتطوير البنية الأساسية والخدمات المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وتتضمن الخطة تنفيذ زيادات تدريجية في الحد الأدنى للأجور على مدار 3 سنوات مالية، بداية من العام المالي 2027-2028 وحتى 2029-2030، بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ نحو 403 مليارات جنيه، بما يعكس توجهًا لربط تحسين الأجور بقدرة الموازنة العامة على توفير الموارد اللازمة.
وتوضح المستهدفات الزمنية أن الزيادة الأولى تبلغ 2250 جنيهًا خلال العام المالي 2027-2028، بتكلفة سنوية تصل إلى 134.4 مليار جنيه، تليها زيادة بقيمة 2250 جنيهًا خلال العام المالي 2028-2029، بالتكلفة السنوية نفسها، ثم زيادة أخيرة بقيمة 2500 جنيه خلال العام المالي 2029-2030، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 135 مليار جنيه.
وبذلك يصل الحد الأدنى المستهدف للأجور إلى 15 ألف جنيه شهريًا بنهاية العام المالي 2029-2030، في إطار خطة تستهدف تعزيز القوة الشرائية للعاملين وتحسين مستويات المعيشة.
مضاعفة الإنفاق على الخدمات
تتضمن توصيات منتدى مصر 2026 خطة لمضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين لتصل إلى نحو 4.8 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029-2030، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه في العام المالي الحالي، على مدار 3 سنوات مالية، مع استبعاد الأعباء الضريبية الإضافية على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
وتستهدف الخطة توجيه الموارد الإضافية إلى قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب الأنشطة الدينية والثقافية والاستثمارية، وتطوير البنية الأساسية والخدمات المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.







