شركاء في الوطن أم درجات في حسابات التنظيم؟.. باحث حركات متطرفة منشق عن الجامعة يكشف الوجه الآخر لخطاب الإخوان تجاه الأقباط والمرأة.. تحالفات واستقطاب وشعارات التعددية أمام اختبار المساواة وحرية الاختلاف

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتبت: منة الله حمدى
Loading image...
بينما رفعت جماعة الإخوان شعارات الوحدة الوطنية والتعددية وقبول الآخر، تكشف محطات من تاريخها الفكري والسياسي عن إشكاليات ممتدة بشأن حدود هذه الشعارات، ومدى انعكاسها على الممارسة التنظيمية ومفهوم المواطنة والمساواة. فالعلاقة مع الأقباط والمرأة والقوى السياسية والمدنية لم تكن مجرد ملفات تتعلق بالمشاركة المجتمعية، وإنما ارتبطت بتصور أوسع لطبيعة المجتمع وموقع الفئات المختلفة من المشروع الذي تتبناه الجماعة، ومدى توافقها مع مرجعيتها وأهدافها التنظيمية.
وتفتح شهادة إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والقيادي السابق المنشق عن الجماعة، ملفًا مهمًا لفهم هذه الرؤية، من خلال مفهوم "الصفوة المحترمة" الذي يكشف جانبًا من آليات التعامل مع الشخصيات العامة والنخب المجتمعية، والتمييز بين دوائر القرب والتأثير والاستقطاب. وهي شهادة تتقاطع مع شواهد تاريخية ووثائق سياسية وتصريحات لقيادات الجماعة، ترصد التحولات والتناقضات في مواقفها من قضايا المواطنة والحقوق السياسية.
لجنة الصفوة والرموز.. النخب في حسابات الاستقطاب التنظيمي
يقول إبراهيم ربيع، استنادًا إلى تجربته السابقة داخل التنظيم، إنه شارك في لجنة "الصفوة والرموز" التي كانت معنية بالتواصل مع الشخصيات العامة والمؤثرة في مجالات الرياضة والفن والمال والعمل الاجتماعي، واستمالتها إلى الجماعة وأفكارها.
وتكشف هذه الشهادة عن نمط من التعامل مع النخب يقوم على محاولة توسيع دوائر التأثير التنظيمي من خلال الاقتراب من الشخصيات صاحبة الحضور المجتمعي، وهو ما يطرح تساؤلًا حول طبيعة العلاقة التي أرادت الجماعة تأسيسها مع هذه الشخصيات: هل تقوم على الحوار والتعاون مع الاحتفاظ باستقلالية الرأي، أم تستهدف توظيف مكانتها الاجتماعية والجماهيرية لخدمة المشروع التنظيمي؟
ويضيف ربيع أنه طرح خلال وجوده داخل الجماعة تساؤلات بشأن طبيعة التنظيم الحديدي وآليات الانضباط الصارمة، ومدى ملاءمتها للعمل المدني والسياسي والدعوي، لكنه لم يجد إجابات مقنعة عن هذه التساؤلات.
وتكتسب هذه الشهادة أهميتها من أنها تنقل النقاش من مستوى الخطاب السياسي المعلن إلى طبيعة البناء الداخلي، ومدى قدرة الفرد على الاحتفاظ باستقلاليته الفكرية والتنظيمية دون أن يصبح جزءً من منظومة الولاء والانضباط.
الأقباط.. بين خطاب المواطنة وإشكالية المساواة السياسية
يمثل ملف الأقباط أحد أبرز الاختبارات التي يمكن من خلالها قراءة تطور خطاب الجماعة بشأن المواطنة. فقد شهدت أدبيات الإخوان ومواقف قياداتها تباينًا واضحًا بين التأكيد على الشراكة الوطنية والمساواة من ناحية، وظهور تصورات تثير تساؤلات حول حدود الحقوق السياسية الكاملة لغير المسلمين من ناحية أخرى.
ومن الشواهد التاريخية المهمة تصريحات المرشد العام الأسبق مصطفى مشهور عام 1997، التي أثارت جدلًا واسعًا بعد حديثه عن فرض الجزية على الأقباط واستبعادهم من الجيش، استنادًا إلى تصورات دينية تقليدية بشأن العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين.
ولم تكن هذه التصريحات مجرد خلاف عابر، بل أعادت فتح النقاش حول مدى توافق بعض التصورات الفكرية المتداولة داخل الجماعة مع مفهوم المواطنة الحديثة، الذي يقوم على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الدين أو المعتقد.
وفي المقابل، قدمت الجماعة خلال مراحل أخرى خطابًا أكثر انفتاحًا؛ ففي مبادرة الإصلاح السياسي عام 2004، أقرت بحقوق المرأة والأقباط في المشاركة السياسية، وأكدت حق الأقباط في تولي الوظائف العامة، مع استثناء منصب رئاسة الدولة بالنسبة للمرأة وفق التصور الوارد بالمبادرة.
لكن هذا التوجه لم ينهِ الجدل، إذ أثارت مسودة البرنامج السياسي التي طرحتها الجماعة عام 2007 اعتراضات بسبب ما تضمنته من تحفظات على تولي المرأة وغير المسلمين المناصب العليا في الدولة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية.
وتكشف المقارنة بين هذه المحطات عن تباين في المواقف السياسية والفكرية، وهو ما تناوله الباحث خليل العناني في دراسته "مواطنون أم ذميون؟ موقف جماعة الإخوان المسلمين من الحقوق السياسية للأقباط في مصر"، المنشورة عام 2018، والتي حللت تصريحات ومواقف الجماعة خلال الفترة من 1981 إلى 2013.
وخلصت الدراسة إلى وجود التباس في تصور الجماعة لمفهوم المواطنة وحقوق الأقباط السياسية والمدنية، وربطت ذلك بعدة عوامل، من بينها الالتزامات الأيديولوجية، والحفاظ على التماسك التنظيمي، والحسابات السياسية ومتطلبات القبول المجتمعي.
المرأة.. المشاركة في المجتمع لا تعني بالضرورة المساواة في القرار
لم يكن موقف الجماعة من المرأة بعيدًا عن الإشكالية ذاتها؛ فقد اعترفت بعض مبادراتها بحق النساء في المشاركة الانتخابية وتولي الوظائف العامة، لكنها وضعت استثناءات تتعلق بالمناصب العليا، وهو ما ظهر بوضوح في مبادرة الإصلاح السياسي عام 2004.
فقد أقرت المبادرة بحق المرأة في المشاركة في انتخابات المجالس النيابية وعضويتها، وكذلك تولي الوظائف العامة، باستثناء ما وصفته بالإمامة الكبرى وما في حكمها.
وفي المقابل، أثارت مسودة البرنامج السياسي عام 2007 جدلًا بشأن أهلية المرأة لتولي رئاسة الدولة، في سياق تصور سياسي يستند إلى مرجعية دينية محددة.
وهنا تظهر الفجوة بين الاستفادة من الدور الاجتماعي والتربوي للمرأة، وبين الاعتراف الكامل بحقها في المنافسة على مواقع القيادة وصناعة القرار. فوجود المرأة في الأنشطة المجتمعية والدعوية لا يحسم وحده موقف أي تنظيم من المساواة السياسية، وإنما يتحدد ذلك بمدى إقراره بحقها في تولي مختلف المناصب دون تمييز.
القوى السياسية.. تحالفات انتخابية واختبار حقيقي لقبول الاختلاف
أما علاقة الجماعة بالقوى السياسية والمدنية، فتقدم سجلًا آخر من التحولات التي تستحق القراءة. فقد دخل الإخوان في تحالفات انتخابية مع أطراف سياسية مختلفة خلال ثمانينيات القرن الماضي، من بينها حزب الوفد في انتخابات 1984، ثم التحالف مع حزبي العمل والأحرار في انتخابات 1987.
وتشير هذه التجارب إلى قدرة الجماعة على التنسيق مع تيارات سياسية متعددة عندما تقتضي الحسابات الانتخابية ذلك، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالًا حول طبيعة هذه التحالفات، ومدى تحولها إلى شراكة سياسية قائمة على الاعتراف المتبادل بالاستقلال والاختلاف.
فالتعددية لا تعني مجرد الاتفاق على قائمة انتخابية أو برنامج مؤقت، وإنما تقوم على الاعتراف بحق كل طرف في الاحتفاظ بأفكاره ومواقفه، وممارسة المعارضة، ومنافسة الطرف الآخر دون اشتراط الانضمام إلى مشروعه الفكري.
ومن هنا يلفت إبراهيم ربيع إلى ضرورة التمييز بين التحالف السياسي باعتباره مساحة للتعاون بين أطراف مستقلة، وبين توظيف العلاقات مع القوى الأخرى لتوسيع النفوذ التنظيمي، معتبرًا أن فهم طبيعة هذه العلاقة يتطلب النظر إلى موقع الاستقلال الفكري من حسابات التنظيم.
"الصفوة المحترمة".. المجتمع أكبر من أي تنظيم
تكشف قراءة هذه الملفات مجتمعة أن الإشكالية لا تتعلق فقط بمواقف متفرقة من الأقباط أو المرأة أو القوى السياسية، وإنما تمتد إلى تصور العلاقة بين التنظيم والمجتمع، وحدود قبول الاختلاف داخل مشروع يسعى إلى توسيع نفوذه. فالشخصية العامة التي تحتفظ باستقلالها الفكري ليست بالضرورة جزءً من المشروع التنظيمي، والقبطي لا يحتاج إلى قبول استثنائي حتى يتمتع بحقوق المواطنة، والمرأة لا تكتمل مشاركتها بمجرد حضورها الاجتماعي، كما أن القوى السياسية لا تفقد حقها في الاختلاف لمجرد دخولها في تحالف انتخابي مع طرف آخر.
وتعيد شهادة إبراهيم ربيع طرح السؤال الجوهري حول مفهوم "الصفوة المحترمة"، وما إذا كان معيار الاحترام داخل التصور التنظيمي يرتبط بالمكانة المجتمعية والكفاءة والاستقلال، أم بمدى القرب من الجماعة والتوافق مع توجهاتها.