أعرب رئيس آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار نيكولاس كومجيان عن ترحيبه الكبير بقرار محكمة العدل الدولية، الذي قضى بارتكاب ميانمار جريمة إبادة جماعية بحق مسلمي أراكان "الروهينغا"، واصفا إياه بأنه "بالغ الأهمية".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كومجيان خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، تعليقا على قرار المحكمة بشأن الإبادة الجماعية التي تعرض لها الروهينغا.
وقال كومجيان: "شعرنا بسعادة كبيرة عند سماع القرار أمس الخميس"، موضحا أن محكمة العدل الدولية أولت اهتماما خاصا لأهمية الأدلة التي قدمتها الآلية وموثوقية الأساليب التي استخدمتها.
وأضاف: "يحمل هذا القرار أهمية كبيرة للجميع، وفي مقدمتهم شعب ميانمار، لا سيما مسلمي أراكان الذين تعرضوا لعقود من التمييز بصورة لا تُصدق".
وأردف: "بعد 9 سنوات من عمليات التطهير التي وقعت عام 2017 وشكلت محور الحكم، لا يزال أكثر من مليون من مسلمي أراكان يعيشون في الخيام".
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية طبقت معيار الإثبات الخاص بها، الذي يُعد مرتفعا للغاية في قضايا الإبادة الجماعية.
وشدد كومجيان على أن المجتمع الدولي يمتلك أدوات ضغط مختلفة يمكن استخدامها في هذا السياق.
- قرار محكمة العدل الدولية بشأن ميانمار
والخميس، قضت محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي أراكان.
وتناول الحكم عمليات جيش ميانمار ضد الروهينغا خلال عامي 2016 و2017، وهو حكم نهائي لا يمكن الطعن فيه.
وهذه المرة الأولى في تاريخ المحكمة التي تحمَّل فيها دولةً مسؤولية ارتكاب جريمة إبادة جماعية.
وفي أغسطس 2017، أطلق جيش ميانمار "عمليات تطهير" شمالي ولاية أراكان، دفعت مئات الآلاف من الروهينغيا إلى اللجوء إلى بنغلاديش، إثر هجمات شهدت مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى.
ورفعت جامبيا الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في 11 نوفمبر 2019، متهمةً ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ويأتي الحكم فيما تنظر المحكمة في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر 2023، واتهمتها فيها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن يشكل قرار المحكمة بشأن ميانمار سابقة في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كومجيان خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، تعليقا على قرار المحكمة بشأن الإبادة الجماعية التي تعرض لها الروهينغا.
وقال كومجيان: "شعرنا بسعادة كبيرة عند سماع القرار أمس الخميس"، موضحا أن محكمة العدل الدولية أولت اهتماما خاصا لأهمية الأدلة التي قدمتها الآلية وموثوقية الأساليب التي استخدمتها.
وأضاف: "يحمل هذا القرار أهمية كبيرة للجميع، وفي مقدمتهم شعب ميانمار، لا سيما مسلمي أراكان الذين تعرضوا لعقود من التمييز بصورة لا تُصدق".
وأردف: "بعد 9 سنوات من عمليات التطهير التي وقعت عام 2017 وشكلت محور الحكم، لا يزال أكثر من مليون من مسلمي أراكان يعيشون في الخيام".
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية طبقت معيار الإثبات الخاص بها، الذي يُعد مرتفعا للغاية في قضايا الإبادة الجماعية.
وشدد كومجيان على أن المجتمع الدولي يمتلك أدوات ضغط مختلفة يمكن استخدامها في هذا السياق.
- قرار محكمة العدل الدولية بشأن ميانمار
والخميس، قضت محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي أراكان.
وتناول الحكم عمليات جيش ميانمار ضد الروهينغا خلال عامي 2016 و2017، وهو حكم نهائي لا يمكن الطعن فيه.
وهذه المرة الأولى في تاريخ المحكمة التي تحمَّل فيها دولةً مسؤولية ارتكاب جريمة إبادة جماعية.
وفي أغسطس 2017، أطلق جيش ميانمار "عمليات تطهير" شمالي ولاية أراكان، دفعت مئات الآلاف من الروهينغيا إلى اللجوء إلى بنغلاديش، إثر هجمات شهدت مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى.
ورفعت جامبيا الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في 11 نوفمبر 2019، متهمةً ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ويأتي الحكم فيما تنظر المحكمة في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر 2023، واتهمتها فيها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن يشكل قرار المحكمة بشأن ميانمار سابقة في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.









