هل تغرق الدلتا والإسكندرية بسبب ارتفاع البحر؟.. وزير الري يكشف بالأرقام جهود حماية السواحل

  • منذ ساعة
  • أهل مصر
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
أعاد الحديث عن مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير التغيرات المناخية على السواحل المصرية تسليط الضوء على مستقبل دلتا نهر النيل ومدينة الإسكندرية، وسط تحذيرات وردت في دراسات دولية من احتمالات تعرض مناطق ساحلية للغمر.

وفي المقابل، كشفت وزارة الموارد المائية والري عن حجم مشروعات الحماية التي تنفذها الدولة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تسهم في الحد من المخاطر وتقليل المساحات المعرضة للغمر.

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار جهود الدولة لحماية السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل، مشيرا إلى تنفيذ أعمال حماية شاطئية بتكلفة تتجاوز 28 مليار جنيه وفقا للأسعار الحالية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات والموارد الطبيعية.

28 مليار جنيه لحماية السواحل المصرية من الغمر

وأوضح وزير الري، عقب تلقيه تقريرا بشأن تأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية المصرية، أن مشروعات الحماية المنفذة تشمل 16 مشروعا بمدينة الإسكندرية وحدها، بتكلفة إجمالية تقارب 5.6 مليار جنيه.

وأضاف أن الوزارة نفذت نحو 73 كيلومترا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة، لافتا إلى أن أهمية هذه المشروعات لا تقتصر على حماية الشواطئ، بل تمتد إلى تجنب الخسائر الاقتصادية والحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة، في ظل امتداد الساحل المصري على البحر المتوسط لنحو 1200 كيلومتر، ووجود دلتا نهر النيل خلفه، باعتبارها من أهم المناطق الزراعية في البلاد.

وزارة الري توضح حقيقة تقديرات الدراسات الدولية

وشدد سويلم على أهمية التمييز بين الدراسات الدولية التي تعتمد على قواعد بيانات عالمية عامة، والدراسات الوطنية التي تستند إلى بيانات أرضية وميدانية تفصيلية توفرها الجهات المتخصصة بالوزارة، وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه.

وأشار إلى أن البيانات الوطنية تتيح إعداد نماذج رياضية متخصصة تعكس الظروف الفعلية للسواحل المصرية، وتساعد في الوصول إلى تقديرات أكثر دقة للمخاطر المحتملة.

وأكد ضرورة احتساب التأثير الإيجابي لمشروعات الحماية الشاطئية عند تقييم مخاطر الغمر، موضحا أن تجاهل هذه المشروعات في بعض التقديرات قد يؤدي إلى المبالغة في تحديد المساحات المعرضة للغمر والخسائر الاقتصادية المحتملة.

دراسات في كفر الشيخ تكشف تأثير مشروعات الحماية

وفي إطار تقييم فاعلية الإجراءات المنفذة، أجرت الوزارة دراسات تفصيلية ضمن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر، باستخدام نماذج رياضية متخصصة وبيانات أرضية دقيقة.

وتضمنت الدراسات مقارنة المساحات المعرضة للغمر في ظل وجود أعمال الحماية الشاطئية وإجراءات التكيف، بسيناريو افتراضي يفترض عدم تنفيذ هذه المشروعات.

وأظهرت نتائج الدراسات التي أُجريت بمحافظة كفر الشيخ فروقا جوهرية بين الحالتين، بما يعكس دور مشروعات الحماية في تقليل مخاطر الغمر وحماية المناطق الساحلية.

خطر خفي يهدد المياه الجوفية والتربة الساحلية

ولم تقتصر تحذيرات وزير الري على احتمالات الغمر المباشر للمناطق الساحلية، إذ أشار إلى أن تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية يمثل أحد أخطر التأثيرات غير المرئية لارتفاع مستوى سطح البحر.

وأوضح أن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى تغيرات تؤثر على الموارد المائية الجوفية وجودتها، مشددا على أهمية التوسع في أعمال الرصد الميداني وتوفير البيانات المستمرة، بما يدعم النماذج العلمية ويساعد في تحديد حدود السحب الآمن من الخزانات الجوفية.

خطة مصر لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر

وأكد سويلم استمرار الوزارة في تنفيذ مشروعات الحماية الشاطئية والتدابير اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب التوسع في برامج الرصد والمتابعة والدراسات العلمية المتخصصة وتحديث النماذج الرياضية.

وتستهدف هذه الجهود تعزيز قدرة السواحل المصرية ودلتا نهر النيل على مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، والحفاظ على الأرواح والممتلكات والاستثمارات والموارد الطبيعية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة في المناطق الساحلية.

تغطيات أخرى للخبر

دول