رغم نمو الإيرادات.. Nvidia تفقد 669 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال 6 جلسات تداول

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتب مايكل فارس
Loading image...
تبخرت 669 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة Nvidia خلال 6 جلسات تداول متتالية، في مؤشر على استمرار الضغوط التي تواجه عملاق صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي رغم نتائج أعماله القوية، إذ لم تنجح الإيرادات المتنامية في إنهاء مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الإدارة بعد رحيل Jensen Huang رئيسها التنفيذي السابق، وتأثير الأزمة على الشركة التي أصبحت من أبرز الجهات التي تعتمد عليها صناعة الذكاء الاصطناعي.
ووفقًا لتقرير نشره موقع MarketWatch، تراجع سهم Nvidia بنسبة 3.3% في أحدث جلسة تداول، لترتفع خسارة القيمة السوقية خلال 6 جلسات إلى 669 مليار دولار، بما يعادل انخفاضًا نسبته 16% خلال هذه الفترة، وأشار التقرير إلى أن حجم القيمة المفقودة يفوق القيمة السوقية لغالبية الشركات المدرجة في العالم، إذ لا توجد سوى 20 شركة تبلغ قيمتها السوقية 669 مليار دولار أو أكثر.

لماذا يتراجع السهم رغم نتائج الشركة؟
بدأ سهم Nvidia جلسة التداول على ارتفاع مدفوعًا بالتفاؤل المرتبط بطرح شركة Anthropic في البورصة، لكنه أنهى الجلسة منخفضًا، في استمرار لمسار التراجع الذي لم تنجح نتائج الأعمال في وقفه، وهو ما يبرز الفارق بين أداء الشركة التشغيلي وحركة تقييمها في سوق الأسهم.
وتعكس خسارة القيمة السوقية انخفاض السعر الذي يقيم به المستثمرون أسهم الشركة، ولا تعني أن Nvidia أنفقت 669 مليار دولار من أموالها أو سجلت خسارة تشغيلية بهذا الحجم، إذ يمكن أن تحقق الشركة نموًا في إيراداتها وأرباحها بينما ينخفض سعر السهم بسبب تغير توقعات المستثمرين بشأن مستقبلها.

هل انتهت قدرة النتائج المالية على طمأنة السوق؟
تكشف حركة السهم أن قوة المبيعات وحدها لم تكن كافية لوقف التراجع خلال الجلسات الأخيرة، رغم استمرار اهتمام الأسواق بالاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتأتي هذه الضغوط في وقت تسعى فيه الإدارة المؤقتة إلى المحافظة على العاملين واستمرار خطط تطوير المنتجات وتجاوز تداعيات رحيل الرئيس التنفيذي.
وتضع هذه التطورات مجلس إدارة Nvidia أمام اختبار يتجاوز اختيار خليفة لـHuang، إذ يتعين على القيادة الجديدة إظهار قدرتها على المحافظة على أعمال الشركة وعلاقاتها مع الموردين والعملاء، بينما لا تكفي خسارة القيمة السوقية وحدها للحكم على تراجع الطلب على منتجاتها أو تعثر تطوير معالجاتها، وهو تمييز يظل مهمًا لفهم الفارق بين أزمة الثقة في البورصة وأداء الشركة الفعلي.