أعلنت اليابان اعتزامها إتاحة سعة تخزينية إضافية للسعودية تكفي لـ16 مليون برميل من النفط الخام في مرافق الاحتياطي الوطني الياباني لمدة محددة، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الجمعة.
وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي عبر الاتصال المرئي في 9 نوفمبر الجاري، وبحثا خلاله سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.
وذكر البيان أنه في ضوء المناقشات التي جرت في إطار فريق العمل السعودي الياباني المشترك المعني بمرونة منظومة الطاقة، الذي أُنشئ في مايو 2026، أكد الجانبان أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن إمداداتها، واستعرضا خطوات توسيع التعاون في تخزين النفط الخام.
وأوضح أن السعة الإضافية التي تعتزم اليابان إتاحتها تُضاف إلى 8 ملايين برميل متاحة حاليًا للسعودية ضمن مشروع التخزين المشترك، ما يرفع إجمالي السعة المتاحة لها إلى 24 مليون برميل حال تنفيذ الخطوة.
وأفاد البيان بأن طوكيو تعتزم أيضًا شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من الخام السعودي لصالح احتياطياتها النفطية الوطنية، رهنا بملاءمة ظروف السوق واستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.
وأشار إلى أن السعودية بدأت إعادة تعبئة مرافق التخزين المشترك للخام في اليابان ضمن المشروع القائم منذ عام 2010، فيما أعربت طوكيو عن تقديرها للرياض على ما توفره من إمدادات مستقرة وموثوقة.
فريق العمل المشترك
واتفق الوزيران في 7 مايو 2026 على إنشاء الفريق المشترك لتعزيز أمن إمدادات الطاقة ومواجهة اضطرابات الأسواق الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط.
وتشمل مهام الفريق تعزيز قدرة سلاسل إمداد الطاقة على مواجهة الاضطرابات، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع برامج التخزين الاستراتيجي للنفط، وبحث فرص الاستثمار المشترك بين البلدين ومع دول آسيوية أخرى.
وعلى المستوى الإقليمي، سيتعاون البلدان ضمن مبادرة "باور آسيا" اليابانية لتعزيز أمن الطاقة، استنادًا إلى برنامج عمل "مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية"، الذي يتضمن تطوير البنية التحتية لتخزين النفط في آسيا والتعاون مع الدول المنتجة وتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ.
وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي عبر الاتصال المرئي في 9 نوفمبر الجاري، وبحثا خلاله سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.
وذكر البيان أنه في ضوء المناقشات التي جرت في إطار فريق العمل السعودي الياباني المشترك المعني بمرونة منظومة الطاقة، الذي أُنشئ في مايو 2026، أكد الجانبان أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن إمداداتها، واستعرضا خطوات توسيع التعاون في تخزين النفط الخام.
وأوضح أن السعة الإضافية التي تعتزم اليابان إتاحتها تُضاف إلى 8 ملايين برميل متاحة حاليًا للسعودية ضمن مشروع التخزين المشترك، ما يرفع إجمالي السعة المتاحة لها إلى 24 مليون برميل حال تنفيذ الخطوة.
وأفاد البيان بأن طوكيو تعتزم أيضًا شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من الخام السعودي لصالح احتياطياتها النفطية الوطنية، رهنا بملاءمة ظروف السوق واستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.
وأشار إلى أن السعودية بدأت إعادة تعبئة مرافق التخزين المشترك للخام في اليابان ضمن المشروع القائم منذ عام 2010، فيما أعربت طوكيو عن تقديرها للرياض على ما توفره من إمدادات مستقرة وموثوقة.
فريق العمل المشترك
واتفق الوزيران في 7 مايو 2026 على إنشاء الفريق المشترك لتعزيز أمن إمدادات الطاقة ومواجهة اضطرابات الأسواق الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط.
وتشمل مهام الفريق تعزيز قدرة سلاسل إمداد الطاقة على مواجهة الاضطرابات، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع برامج التخزين الاستراتيجي للنفط، وبحث فرص الاستثمار المشترك بين البلدين ومع دول آسيوية أخرى.
وعلى المستوى الإقليمي، سيتعاون البلدان ضمن مبادرة "باور آسيا" اليابانية لتعزيز أمن الطاقة، استنادًا إلى برنامج عمل "مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية"، الذي يتضمن تطوير البنية التحتية لتخزين النفط في آسيا والتعاون مع الدول المنتجة وتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ.









