ناقش اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التحديات التى تواجه الصناعات التكميلية وسبل دمجها فى الاقتصاد الكلى، داعيًا إلى خطة قومية عاجلة لدعم وزيادة الطاقات الإنتاجية داخل المصانع الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار جهوده المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار الصناعى.
وحذر المهندس علاء السقطى، رئيس الاتحاد، من اتساع ظاهرة عزل الصناعات الصغيرة عن سلاسل القيمة الحقيقية، مؤكدًا أن أغلب هذه المشروعات أصبحت تعمل فقط كمقاول من الباطن دون امتلاك التكنولوجيا أو التصميم أو حتى القدرة على تسعير منتجاتها.
وأشار السقطى إلى أن أكثر من ٨٠٪ من المصانع الصغيرة والمتوسطة فى مصر أصبحت تعمل على هامش الصناعة، وتفتقد لأى ربط حقيقى مع المصانع الكبرى أو الأسواق التصديرية، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع سيؤدى إلى تفريغ قطاع الصناعات الصغيرة من محتواه الإنتاجى والتكنولوجى، وتحويله إلى كيان هش رهين لتقلبات السوق.
وطالب السقطى الحكومة بسرعة وضع استراتيجية قومية متكاملة لدمج المشروعات الصغيرة فى سلاسل التوريد الصناعية الكبرى، على غرار ما فعلته دول مثل تركيا والهند، من خلال:
- إلزام المصانع الكبرى بنسبة مكون محلى حقيقى من الموردين المحليين.
- دعم المصانع الصغيرة فنيًا لتطوير منتجاتها طبقًا لمعايير الجودة.
- ربط تمويل البنوك للمصانع الكبرى بنسبة دمجها للموردين الصغار.
- تخصيص حوافز ضريبية للمصانع الكبرى التى توقّع عقود توريد مع المصانع الصغيرة.
وأكد السقطى أن تجاهل هذا الملف يهدد بخروج آلاف المصانع الصغيرة من السوق خلال السنوات المقبلة، داعيًا إلى حوار وطنى صناعى شامل يضم المصنعين الكبار والصغار لوضع خارطة طريق للتكامل الصناعى الحقيقى.
وقال السقطى إن المصنع الصغير فى مصر لا يحتاج دعمًا مؤقتًا، ولكنه يحتاج فرصة حقيقية ليكون جزءًا من الصناعة، لا مجرد ذيل تابع لها.
من جانبه، أكد أحمد العصار، مستشار اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن غياب التكامل بين المصانع الصغيرة والكبيرة يعنى عمليًا استمرار التبعية الصناعية لمكونات أجنبية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا هائلة لتوطين مكونات محلية فى قطاعات حيوية، مثل الأجهزة الكهربائية، والميكنة الزراعية.
وحذر المهندس علاء السقطى، رئيس الاتحاد، من اتساع ظاهرة عزل الصناعات الصغيرة عن سلاسل القيمة الحقيقية، مؤكدًا أن أغلب هذه المشروعات أصبحت تعمل فقط كمقاول من الباطن دون امتلاك التكنولوجيا أو التصميم أو حتى القدرة على تسعير منتجاتها.
وأشار السقطى إلى أن أكثر من ٨٠٪ من المصانع الصغيرة والمتوسطة فى مصر أصبحت تعمل على هامش الصناعة، وتفتقد لأى ربط حقيقى مع المصانع الكبرى أو الأسواق التصديرية، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع سيؤدى إلى تفريغ قطاع الصناعات الصغيرة من محتواه الإنتاجى والتكنولوجى، وتحويله إلى كيان هش رهين لتقلبات السوق.
وطالب السقطى الحكومة بسرعة وضع استراتيجية قومية متكاملة لدمج المشروعات الصغيرة فى سلاسل التوريد الصناعية الكبرى، على غرار ما فعلته دول مثل تركيا والهند، من خلال:
- إلزام المصانع الكبرى بنسبة مكون محلى حقيقى من الموردين المحليين.
- دعم المصانع الصغيرة فنيًا لتطوير منتجاتها طبقًا لمعايير الجودة.
- ربط تمويل البنوك للمصانع الكبرى بنسبة دمجها للموردين الصغار.
- تخصيص حوافز ضريبية للمصانع الكبرى التى توقّع عقود توريد مع المصانع الصغيرة.
وأكد السقطى أن تجاهل هذا الملف يهدد بخروج آلاف المصانع الصغيرة من السوق خلال السنوات المقبلة، داعيًا إلى حوار وطنى صناعى شامل يضم المصنعين الكبار والصغار لوضع خارطة طريق للتكامل الصناعى الحقيقى.
وقال السقطى إن المصنع الصغير فى مصر لا يحتاج دعمًا مؤقتًا، ولكنه يحتاج فرصة حقيقية ليكون جزءًا من الصناعة، لا مجرد ذيل تابع لها.
من جانبه، أكد أحمد العصار، مستشار اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن غياب التكامل بين المصانع الصغيرة والكبيرة يعنى عمليًا استمرار التبعية الصناعية لمكونات أجنبية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا هائلة لتوطين مكونات محلية فى قطاعات حيوية، مثل الأجهزة الكهربائية، والميكنة الزراعية.
