قال الإعلامي تامر أمين إن البيان الصادر عن وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر يحمل دلالات مهمة، مؤكدًا أنه وضع النقاط على الحروف بالنسبة لحالة الخلط والجدل التي أثيرت في الفترة الماضية.
وأضاف عبر برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء الإثنين، أن الوزارة شددت على احترامها للنادي وحرصها على مكانته، موضحًا أن القرار المتخذ لا يعد انتقاصًا من قيمة الزمالك، وإنما يأتي في إطار تطبيق القانون على الجميع. وأكد أن الجمل التي وردت بالبيان حول تقدير الدولة لدور الزمالك الرياضي والاجتماعي ليست مجرد عبارات إنشائية، بل رسالة واضحة بأن ما جرى لا ينطوي على أي موقف سلبي تجاه النادي.
وأشار إلى أن البيان فتح الباب أمام إدارة الزمالك للتفاوض على تخصيص أرض بديلة في أكتوبر، موضحًا أن الدولة لا تمانع في إقامة فرع جديد للنادي بالمدينة، شرط الالتزام بالضوابط القانونية. كما أوضح أن الأرض المستردة لن يتم التصرف فيها لحين انتهاء تحقيقات الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتولى حاليًا فحص مدى قانونية الأنشطة التي تمت على المساحة المخصصة، بعد ورود بلاغات تتهم مجلس الإدارة السابق باستخدام جزء منها في نشاط استثماري يخالف العقد المبرم.
وشدد أمين على أن تجميد الوضع لحين اكتمال التحقيقات يضمن الشفافية، ويغلق الباب أمام محاولات إثارة الفتنة أو استغلال القضية لإشعال الخلافات، مشيرًا إلى أن الموقف القانوني بات واضحًا ويقطع الطريق على أي لبس.
واختتم بالتأكيد على أن الدولة تحترم نادي الزمالك وتقدره كأحد أبرز الكيانات الرياضية والاجتماعية في مصر، وأن جميع القرارات تستند إلى القانون والأوراق الرسمية، مضيفًا أن الباب سيظل مفتوحًا أمام النادي في أي وقت لمناقشة بدائل جديدة بما يحقق المصلحة العامة.
وأضاف عبر برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء الإثنين، أن الوزارة شددت على احترامها للنادي وحرصها على مكانته، موضحًا أن القرار المتخذ لا يعد انتقاصًا من قيمة الزمالك، وإنما يأتي في إطار تطبيق القانون على الجميع. وأكد أن الجمل التي وردت بالبيان حول تقدير الدولة لدور الزمالك الرياضي والاجتماعي ليست مجرد عبارات إنشائية، بل رسالة واضحة بأن ما جرى لا ينطوي على أي موقف سلبي تجاه النادي.
وأشار إلى أن البيان فتح الباب أمام إدارة الزمالك للتفاوض على تخصيص أرض بديلة في أكتوبر، موضحًا أن الدولة لا تمانع في إقامة فرع جديد للنادي بالمدينة، شرط الالتزام بالضوابط القانونية. كما أوضح أن الأرض المستردة لن يتم التصرف فيها لحين انتهاء تحقيقات الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتولى حاليًا فحص مدى قانونية الأنشطة التي تمت على المساحة المخصصة، بعد ورود بلاغات تتهم مجلس الإدارة السابق باستخدام جزء منها في نشاط استثماري يخالف العقد المبرم.
وشدد أمين على أن تجميد الوضع لحين اكتمال التحقيقات يضمن الشفافية، ويغلق الباب أمام محاولات إثارة الفتنة أو استغلال القضية لإشعال الخلافات، مشيرًا إلى أن الموقف القانوني بات واضحًا ويقطع الطريق على أي لبس.
واختتم بالتأكيد على أن الدولة تحترم نادي الزمالك وتقدره كأحد أبرز الكيانات الرياضية والاجتماعية في مصر، وأن جميع القرارات تستند إلى القانون والأوراق الرسمية، مضيفًا أن الباب سيظل مفتوحًا أمام النادي في أي وقت لمناقشة بدائل جديدة بما يحقق المصلحة العامة.