قال رئيس رابطة حقوق الإنسان ومحامٍ لوكالة «رويترز»، اليوم (الجمعة)، إن قاضياً تونسياً أصدر حكماً بالإعدام بحق رجل لإدانته بتهمتين هما إهانة الرئيس والاعتداء على أمن الدولة بسبب منشورات على «فيسبوك»، في حكم أثار انتقادات واسعة.
وقال أسامة بوثلجة، المحامي الذي يمثل صابر شوشان (56 عاماً) الذي صدر بحقه الحكم، لـ«رويترز»: «قاضٍ في محكمة نابل حكم بالإعدام على صابر بسبب منشورات (فيسبوك) منتقدة للرئيس. إنه حكم صادم وغير مسبوق»، مضيفاً أنه قدّم طلباً للطعن على الحكم.
وأشار المحامي إلى أن الرجل «ليس سياسياً، بل هو شخص عادي محدود التعليم، يكتب ويعيد فقط نشر منشورات تنتقد الرئيس». ولم يتسنَّ بعد الحصول على تعليق من وزارة العدل.
ورغم إصدار المحاكم في تونس من آن لآخر أحكاماً بالإعدام، فإن العقوبة الفعلية لم تنفذ منذ أكثر من ثلاثة عقود.
من جهته، قال بسام الطريفي، رئيس رابطة حقوق الإنسان، إن القاضي نقل لمكان آخر بعد صدور الحكم، في إشارة إلى احتمال مراجعة الحكم. بدوره، قال جمال شوشان، شقيق صابر المسجون منذ العام الماضي لـ«رويترز»: «لا نصدق الحكم. نحن عائلة تعاني من الفقر المدقع، والآن أضيف إلى الفقر... الظلم والقهر».
وعلى الفور، أثار الحكم موجة واسعة من الانتقادات والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي بين الناشطين. ووصف بعضهم الحكم بأنه محاولة متعمدة لبث الخوف بين منتقدي الرئيس، محذرين من أن مثل هذه الإجراءات القاسية تخنق حرية التعبير أكثر، وتعمق التوتر السياسي في البلاد.
ومنذ حل الرئيس سعيد البرلمان المنتخب في 2021، وبدأ الحكم بموجب مراسيم، تواجه السلطات في تونس انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية، بشأن ما تقول إنه تآكل في استقلالية القضاء، وتراجع كبير في حرية الصحافة والتعبير.
في المقابل، ينفي سعيد باستمرار التضييق على الحريات، ويقول إن الحريات مضمونة بالقانون وإنه لن يكون ديكتاتوراً. ويقبع غالبية قادة المعارضة في السجن بتهم مختلفة، ويصفهم سعيد بأنهم «خونة».
وقال أسامة بوثلجة، المحامي الذي يمثل صابر شوشان (56 عاماً) الذي صدر بحقه الحكم، لـ«رويترز»: «قاضٍ في محكمة نابل حكم بالإعدام على صابر بسبب منشورات (فيسبوك) منتقدة للرئيس. إنه حكم صادم وغير مسبوق»، مضيفاً أنه قدّم طلباً للطعن على الحكم.
وأشار المحامي إلى أن الرجل «ليس سياسياً، بل هو شخص عادي محدود التعليم، يكتب ويعيد فقط نشر منشورات تنتقد الرئيس». ولم يتسنَّ بعد الحصول على تعليق من وزارة العدل.
ورغم إصدار المحاكم في تونس من آن لآخر أحكاماً بالإعدام، فإن العقوبة الفعلية لم تنفذ منذ أكثر من ثلاثة عقود.
من جهته، قال بسام الطريفي، رئيس رابطة حقوق الإنسان، إن القاضي نقل لمكان آخر بعد صدور الحكم، في إشارة إلى احتمال مراجعة الحكم. بدوره، قال جمال شوشان، شقيق صابر المسجون منذ العام الماضي لـ«رويترز»: «لا نصدق الحكم. نحن عائلة تعاني من الفقر المدقع، والآن أضيف إلى الفقر... الظلم والقهر».
وعلى الفور، أثار الحكم موجة واسعة من الانتقادات والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي بين الناشطين. ووصف بعضهم الحكم بأنه محاولة متعمدة لبث الخوف بين منتقدي الرئيس، محذرين من أن مثل هذه الإجراءات القاسية تخنق حرية التعبير أكثر، وتعمق التوتر السياسي في البلاد.
ومنذ حل الرئيس سعيد البرلمان المنتخب في 2021، وبدأ الحكم بموجب مراسيم، تواجه السلطات في تونس انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية، بشأن ما تقول إنه تآكل في استقلالية القضاء، وتراجع كبير في حرية الصحافة والتعبير.
في المقابل، ينفي سعيد باستمرار التضييق على الحريات، ويقول إن الحريات مضمونة بالقانون وإنه لن يكون ديكتاتوراً. ويقبع غالبية قادة المعارضة في السجن بتهم مختلفة، ويصفهم سعيد بأنهم «خونة».
