أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن غرق مدن ومحافظات بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل، غير دقيق ومبالغ فيه.
وقال غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، إن هذه المزاعم لا تعكس الواقع الفعلي، بل تقتصر الأحداث على غمر بعض أراضي طرح النهر فقط.
وأوضح متحدث وزارة الري أن الأراضي التي غمرتها المياه مؤخرًا ليست أراض مملوكة للأهالي أو الدولة بالمعنى التقليدي، بل هي أراضٍ تعرف باسم "طرح النهر"، وهي جزء أصيل من مجرى نهر النيل نفسه، وتقع تحت ولاية وزارة الري.
وأضاف أن هذه الأراضي تكون معرضة للغمر بالمياه بشكل طبيعي في مواسم الفيضان، ولا يُسمح بإقامة منشآت دائمة عليها، أو استخدامها في زراعات طويلة الأجل.
وكشف غانم عن أن وزارة الموارد المائية والري كانت قد أرسلت خطابات رسمية قبل نحو شهر إلى كافة المحافظات ذات الواجهات النيلية، تُحذر فيها من احتمال ارتفاع المناسيب خلال موسم الشتاء، وتطالب بإخلاء أي منشآت أو نشاطات قائمة على أراضي طرح النهر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الخسائر التي تحدث نتيجة غمر الأراضي ترجع بشكل رئيسي إلى التعديات غير القانونية، سواء من خلال إقامة مبانٍ مخالفة أو زراعة محاصيل في أراضٍ غير صالحة للزراعة المستقرة.
وقال غانم: "هذه المناطق بطبيعتها مخصصة لاستيعاب المياه الزائدة خلال مواسم الفيضان، وهي جزء من النظام الهيدروليكي لنهر النيل".
لا صحة لغرق المحافظات أو المدن
وشدد على أنه لا توجد أي محافظات أو مدن غارقة كما تم تداوله، مؤكدًا أن الوزارة تتابع الموقف المائي بشكل يومي، وأنها قادرة على إدارة ملف مياه النيل والتعامل مع التغيرات الطبيعية في مناسيب المياه.
وقال غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، إن هذه المزاعم لا تعكس الواقع الفعلي، بل تقتصر الأحداث على غمر بعض أراضي طرح النهر فقط.
وأوضح متحدث وزارة الري أن الأراضي التي غمرتها المياه مؤخرًا ليست أراض مملوكة للأهالي أو الدولة بالمعنى التقليدي، بل هي أراضٍ تعرف باسم "طرح النهر"، وهي جزء أصيل من مجرى نهر النيل نفسه، وتقع تحت ولاية وزارة الري.
وأضاف أن هذه الأراضي تكون معرضة للغمر بالمياه بشكل طبيعي في مواسم الفيضان، ولا يُسمح بإقامة منشآت دائمة عليها، أو استخدامها في زراعات طويلة الأجل.
وكشف غانم عن أن وزارة الموارد المائية والري كانت قد أرسلت خطابات رسمية قبل نحو شهر إلى كافة المحافظات ذات الواجهات النيلية، تُحذر فيها من احتمال ارتفاع المناسيب خلال موسم الشتاء، وتطالب بإخلاء أي منشآت أو نشاطات قائمة على أراضي طرح النهر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الخسائر التي تحدث نتيجة غمر الأراضي ترجع بشكل رئيسي إلى التعديات غير القانونية، سواء من خلال إقامة مبانٍ مخالفة أو زراعة محاصيل في أراضٍ غير صالحة للزراعة المستقرة.
وقال غانم: "هذه المناطق بطبيعتها مخصصة لاستيعاب المياه الزائدة خلال مواسم الفيضان، وهي جزء من النظام الهيدروليكي لنهر النيل".
لا صحة لغرق المحافظات أو المدن
وشدد على أنه لا توجد أي محافظات أو مدن غارقة كما تم تداوله، مؤكدًا أن الوزارة تتابع الموقف المائي بشكل يومي، وأنها قادرة على إدارة ملف مياه النيل والتعامل مع التغيرات الطبيعية في مناسيب المياه.
