أكد مستشار رفيع في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة بصدد الدخول في مرحلة من التيسير النقدي، حيث توقع انخفاضاً وشيكاً في أسعار الفائدة عقب التراجع الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية. وأوضح المستشار أن استئناف حركة الملاحة وفتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز قد أدى إلى تخفيف الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل الاقتصاد العالمي طوال فترة التوتر، مشيراً إلى أن انسياب إمدادات الطاقة بشكل طبيعي سيوفر البيئة الملائمة للبنك الفيدرالي الأمريكي لمراجعة سياسته النقدية والبدء في خفض تكاليف الاقتراض.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "معادلة الاستقرار" التي تسعى إدارة الرئيس ترامب لتحقيقها بدأت تؤتي ثمارها، حيث انعكس تأمين الممرات المائية فوراً على استقرار أسواق الوقود، وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى خفض تكاليف الإنتاج والنقل. واعتبر أن هذا التحول يمثل "انتصاراً اقتصادياً" ناتجاً عن الضغوط الدبلوماسية والعسكرية التي مارستها واشنطن لضمان حرية التجارة الدولية، مؤكداً أن المواطن الأمريكي سيلمس نتائج هذا التراجع في أسعار الطاقة والسلع الأساسية خلال الفترة القريبة المقبلة.
وعلى الصعيد المالي، يرى خبراء اقتصاد أن تصريحات البيت الأبيض تمهّد الطريق لقفزة في الأسواق المالية العالمية، حيث تعزز الآمال بعودة الاستثمارات وتنشيط القوة الشرائية بعد شهور من الركود الناجم عن الفائدة المرتفعة. وتتزامن هذه التوقعات مع استمرار المفاوضات في إسلام آباد، حيث تضع واشنطن ملف أمن الطاقة واستقرار الأسعار كأولوية قصوى في أي اتفاق دائم مع طهران، لضمان عدم عودة التقلبات التي تهدد هيكل الاقتصاد العالمي مرة أخرى.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "معادلة الاستقرار" التي تسعى إدارة الرئيس ترامب لتحقيقها بدأت تؤتي ثمارها، حيث انعكس تأمين الممرات المائية فوراً على استقرار أسواق الوقود، وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى خفض تكاليف الإنتاج والنقل. واعتبر أن هذا التحول يمثل "انتصاراً اقتصادياً" ناتجاً عن الضغوط الدبلوماسية والعسكرية التي مارستها واشنطن لضمان حرية التجارة الدولية، مؤكداً أن المواطن الأمريكي سيلمس نتائج هذا التراجع في أسعار الطاقة والسلع الأساسية خلال الفترة القريبة المقبلة.
وعلى الصعيد المالي، يرى خبراء اقتصاد أن تصريحات البيت الأبيض تمهّد الطريق لقفزة في الأسواق المالية العالمية، حيث تعزز الآمال بعودة الاستثمارات وتنشيط القوة الشرائية بعد شهور من الركود الناجم عن الفائدة المرتفعة. وتتزامن هذه التوقعات مع استمرار المفاوضات في إسلام آباد، حيث تضع واشنطن ملف أمن الطاقة واستقرار الأسعار كأولوية قصوى في أي اتفاق دائم مع طهران، لضمان عدم عودة التقلبات التي تهدد هيكل الاقتصاد العالمي مرة أخرى.
