رحبت جمهورية مصر العربية، بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، بشأن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويؤكد التقرير الجرائم والانتهاكات الفاضحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار ما يقرب من عامين متواصلين بحق المدنيين في غزة عبر سياسات ممنهجة للقتل والتجويع والحصار وجعل ظروف العيش في القطاع مستحيلة لخدمة مخططات التهجير والتدمير المتعمد والمنهجي للفلسطينيين في القطاع، وهو ما يدلل على زيف الادعاءات الإسرائيلية بشأن احترامها لالتزاماتها القانونية الدولية في الوقت الذي ترتكب فيه أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تدعو مصر المجتمع الدولي للتحرك بصورة عاجلة لوقف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضمان المحاسبة وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والوقف الفوري للحرب في غزة بما يسهم في استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأمس الثلاثاء، قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحثت إسرائيل وجميع الدول على الوفاء بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي «لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسئولين عنها».
وخلصت في تقرير أصدرته اليوم إلى أن «السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة» التي حددتها «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها» لعام 1948، وهي: القتل، والحاق أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية متعمدة يراد بها تدمير الفلسطينيين كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تستهدف الحيلولة دون الإنجاب.
وأضافت اللجنة أن التصريحات الصريحة الصادرة عن السلطات المدنية والعسكرية الإسرائيلية وأنماط سلوك قوات الأمن الإسرائيلية «تشير إلى أن أعمال الإبادة الجماعية ارتكبت بنية التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين كجماعة في قطاع غزة».
ويؤكد التقرير الجرائم والانتهاكات الفاضحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار ما يقرب من عامين متواصلين بحق المدنيين في غزة عبر سياسات ممنهجة للقتل والتجويع والحصار وجعل ظروف العيش في القطاع مستحيلة لخدمة مخططات التهجير والتدمير المتعمد والمنهجي للفلسطينيين في القطاع، وهو ما يدلل على زيف الادعاءات الإسرائيلية بشأن احترامها لالتزاماتها القانونية الدولية في الوقت الذي ترتكب فيه أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تدعو مصر المجتمع الدولي للتحرك بصورة عاجلة لوقف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضمان المحاسبة وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والوقف الفوري للحرب في غزة بما يسهم في استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأمس الثلاثاء، قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحثت إسرائيل وجميع الدول على الوفاء بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي «لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسئولين عنها».
وخلصت في تقرير أصدرته اليوم إلى أن «السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة» التي حددتها «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها» لعام 1948، وهي: القتل، والحاق أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية متعمدة يراد بها تدمير الفلسطينيين كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تستهدف الحيلولة دون الإنجاب.
وأضافت اللجنة أن التصريحات الصريحة الصادرة عن السلطات المدنية والعسكرية الإسرائيلية وأنماط سلوك قوات الأمن الإسرائيلية «تشير إلى أن أعمال الإبادة الجماعية ارتكبت بنية التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين كجماعة في قطاع غزة».
